شهد ملف مسجد سيدي أبو القاسم بطما خطوة تنفيذية هامة. حيث تستهدف هذه الخطوة إنهاء توقف أعمال الترميم المستمرة لسنوات.
وبناءً على ذلك، استقبلت الدائرة لجنة مشتركة من وزارتي الأوقاف والآثار. كما شارك في اللجنة اللواء الدكتور محمد نبيل عراقي مساعد الوزير.
علاوة على ذلك، فتحت اللجنة ملف المعاينة الشاملة للمسجد على أرض الواقع. كذلك، فحصت اللجنة حالته الإنشائية ووقفت على مستجدات الأعمال.
استجابة سريعة لمذكرة النائب الرقابية
من ناحية أخرى، جاء تحرك اللجنة بناءً على طلب مباشر من النائب عمرو عويضة. فقد قدم النائب هذا الطلب خلال لقاءاته مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وكان ذلك خلال شهر مارس لعام 2026. حيث تقدم النائب بمذكرة رقابية وطلب محدد لتحريك الملف.
ونتيجة لذلك، استجاب معالي الوزير فوراً لهذا الطلب العاجل. بالإضافة إلى ذلك، وجه الوزير بنزول اللجنة الفنية والتنسيق مع الجهات المعنية. ويعد هذا التحرك استكمالاً لجهود سابقة من نواب الدائرة الحاليين والسابقين.
تفاصيل المعاينة الميدانية ونتائجها الفنية
في غضون ذلك، أجرت اللجنة معاينة شاملة لكافة أركان المسجد الإنشائية. إذ رصدت اللجنة أوجه القصور والمعوقات التي تعطل أعمال الترميم. وبالتالي، تتطلب الطبيعة الأثرية للمسجد تنسيقاً دقيقاً بين كافة الجهات. ومن ثمّ، انتهت المعاينة بتحرير محضر رسمي يضم الملاحظات الفنية.
كما يشمل المحضر التوصيات اللازمة لاتخاذ خطوات عملية سريعة. ويهدف ذلك لوضع الملف على مسار تنفيذي واضح وصحيح. بناءً عليه، سيتم الحفاظ على هذا الصرح الديني والتاريخي المهم.
عهد بمواصلة المتابعة حتى الافتتاح
أخيراً، يؤكد النائب عمرو عويضة لأهالي الدائرة استمرار متابعته الدقيقة. وسوف يواصل العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة. ويستمر هذا التنسيق حتى الانتهاء الكامل من كافة الترميمات.
ومن ناحية أخرى، يهدف النائب إلى إعادة المسجد للخدمة في أسرع وقت. إذ يجب أن يليق المسجد بمكانته الكبيرة وتاريخه العريق في المنطقة. لذلك، يعد النائب أهالي طما وطهطا وجهينة ببذل كل الجهود الممكنة.
