شارك اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في مؤتمر إطلاق استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة.
واستهدف المؤتمر عرض رؤية 2030 وتطلعات 2040 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان. وجاءت هذه الفعاليات ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وحضر اللقاء أيضاً محافظو المحافظات المستهدفة وممثلو الجهات الدولية والشركاء الأوروبيين.
علاوة على ذلك، تم استعراض المنهجية المتبعة في إعداد الخطط الاستراتيجية المتكاملة لكل محافظة على حدة. بناءً على ذلك، جرى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب مصر.
دور هيئة تنمية الصعيد في دعم الاستثمار
من جهة أخرى، استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد دور الهيئة في دعم جهود الدولة المصرية. حيث تعمل الهيئة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة بكافة المحافظات. ومن ثمَّ، تركز الهيئة على تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار المحلي. بالتالي، تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الصعيد.
وفقاً لما ذكره اللواء عمرو عبد المنعم، فإن التنسيق يتم بشكل كامل مع وزارة التنمية المحلية. لذلك، تهدف الخطط التنموية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية المتاحة.
في الواقع، تسعى الهيئة من خلال هذه الشراكات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس. كما تعمل على ضمان توزيع ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن في كافة الأقاليم.
تكامل الجهود لتحقيق رؤية 2040
في سياق متصل، أكد رئيس الهيئة على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. إذ يمثل هذا التعاون الركيزة الأساسية لتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الطموحة بنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، تعول الدولة على دور شركاء التنمية الدوليين في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة. بالتالي، يصبح جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة.
ختاماً، تظل هيئة تنمية الصعيد شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل التنمية في جنوب مصر. وسوف تستمر الهيئة في متابعة الخطوات التنفيذية لهذه الاستراتيجيات لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويأمل أبناء محافظات الصعيد أن تؤدي هذه الرؤى إلى طفرة حقيقية في الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة لهم.