رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة. حيث وجه الرئيس بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين.
علاوة على ذلك، شملت التوجيهات سرعة إقرار مشروع صندوق دعم الأسرة المصرية. ويهدف هذا التحرك إلى عرض القوانين على مجلس النواب لإقرارها نهائياً. ومن هذا المنطلق، يرى الحزب أن هذه الخطوة ستعزز استقرار المجتمع بشكل كبير.
تحرك رئاسي لمعالجة ثغرات قوانين الأحوال الشخصية
أكد الحزب أن هذه التوجيهات تعكس تحركاً حاسماً من القيادة السياسية. بناءً على ذلك، تسعى الدولة لمعالجة قصور قوانين الأحوال الشخصية الحالية. فقد تسببت هذه الثغرات في تفاقم النزاعات الأسرية لسنوات طويلة.
نتيجة لذلك، يحتاج المجتمع تدخلاً تشريعيًا عاجلاً يحقق التوازن بين الجميع. ويضع المشرع مصلحة الطفل والأسرة دائماً في مقدمة أولوياته. بالإضافة إلى ذلك، تضمن القوانين الجديدة حماية الحقوق الأساسية لكل أفراد المجتمع.
مسؤولية وطنية لتعزيز العدالة والترابط المجتمعي
ويرى الحزب أن الحفاظ على تماسك الأسرة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة. لذلك، يستوجب الأمر إصدار قانون متكامل يحقق العدالة الناجزة. ويدعم هذا القانون قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
كما يساهم التشريع الجديد في تقليل فترات التقاضي بالمحاكم بشكل ملحوظ. تبعاً لذلك، تضمن الدولة استقرار الحياة الاجتماعية وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية.
خطوات برلمانية وحوار مجتمعي شامل
وفي سياق متصل، دعا الحزب هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ للاجتماع. حيث سيناقش نواب الحزب مشروعات القوانين المرتقبة فور وصولها للبرلمان. كذلك، يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي خلال الأيام القادمة لنقاش البنود. ومن ناحية أخرى، سيطلق الحزب حواراً مجتمعياً يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتستهدف هذه النقاشات الوصول إلى أفضل صياغة تحمي حقوق أفراد الأسرة. ختاماً، يجدد الحزب تأكيده على ضرورة تكاتف الجميع لضمان نجاح هذه التشريعات.